بنابراین هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود و هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است؛ هر چند او را طلاق داده باشد.

۲-۴    مجازات جنسی

هرچند در قانون ایران برای م جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌ های های گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ‌ترین تغییر قانونی که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات ی به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به ی با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی کند، رفتار او در حکم ی به عنف است. در از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.[۲]»

مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر ات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.

نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد قرار می‌ گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی م به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی ن همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان ، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

۲-۵  اجرای حد رجم

در قانون مجازات اسلامی سابق، ۳ نوع مجازات شامل اعدام، رجم و شلاق برای انواع مشخص شده بود. ازجمله در ماده ۸۳ مواردی که در آن حد رجم است، ذکرشده و مواد ۹۸ تا ۱۰۷، کیفیت اجرای رجم را بیان نموده است.

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است(۵) در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود. در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست، بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند؛ در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد، محکوم رها می ‌شود و مرگ حادث نمی گردد.

این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم ی محصن و محصنه است.( ماده ۸۳ ق.م.ا )(۶) در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس رسیده بود، پیش بینی شده بود که چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق گردد[۳](
پس از اصلاحات نیز ماده ۲۲۵ مصوب مجلس مقرر کرده بود:
حد در موارد زیر اعدام است:
بند ث: ی محصنه در فرض عدم امکان اجرای حکم اولی شرعی که در این صورت با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.

شورای نگهبان بند ث را حذف و متن زیر به عنوان ماده ۲۲۵ مکرر ۱ الحاق و شماره مواد ۲۲۵ مکرر ۱ و مکرر ۲ به ترتیب به ۲۲۵ مکرر ۲ و ۲۲۵مکرر۳ اصلاح نمود.:
م ۲۲۵ مکرر ۱: «حد برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، چنانچه رجم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.»
بنابراین در قانون جدید با نظر شورای نگهبان لفظ رجم در قانون مجازات ایران باقی ماند اما مجازات زانی محصن و محصنه با ذکر شرایط فوق قابل تبدیل به اعدام گردید.

۲-۶- دفاع مشروع
دفاع ن از خود در برابر تعرض ‌های جنسی که منجر به قتل یا آسیب م شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع ن مورد پذیرش قرار نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد." alt="مقاله - متن کامل - پایان نامه" width="414" height="414" data-src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/04/5-24.png" />

قانون جدید بدون آنکه در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند، با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر م جنسی را با دشواری بیشتری رو به‌ رو کرده است. در بند سوم ماده ۱۵۵ عنوان شده «خطر و نباید به سبب اقدام آگاهانه یا خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد.» واژه «اقدام آگاهانه» در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده ‌های های جنسی دارد که دفاع ن از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می‌ آورد که رفتار زن در ارتباط با م و شرایط منجر به ، منطبق با تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد.

۲-۷   دیه زن
دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده است، گرفته می شود
در قانون جزای ایران دیه ن نصف دیه مردان است. البته در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوت دیه مرد از محل تامین صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌‌شود.

۲-۸ قصاص به سبب سقط جنین

قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته ‌است. براساس ماده ۶۲۲ قانون مزبور، «… هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.»

البته دیدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزیان در این باره معتقدند: «کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد:
الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می شود.
ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی شود از جهت قتل عمد، طبق ماده ۲۰۸ و یا ۶۱۲ به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال پرداخت دیه جنین محکوم می شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می گردد.»

اما دکتر اردبیلی در این زمینه می نویسند: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیر عمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است.»[۴]

در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و در انتظار ابلاغ است، در بخش قصاص مقرر شده است که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد.

ماده۶-۳۱۳ قانون جدید مقرر داشته: سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می شود.
در بخش دیات نیز، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده است و ماده۱-۴۲۷ تا ۶-۴۲۷ دیه سقط جنین را بیان می کند.

[۱] اردبیلی،محمدعلی،سقط جنین ناشی از ی به عنف،مجله تحقیقات حقوقی

[۲] اردبیلی،محمدعلی،سقط جنین ناشی از ی به عنف،مجله تحقیقات حقوقی

[۳] تبصره۴ ماده ۵-۲۲۱

[۴] الجبعی العاملی، زین الدین؛ الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی